Zakat on Pension

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Regardless of whether a retirement plan (including pensions, Social Security, IRAs, and 401(k)s) is defined benefit or defined contribution, the determining factor in it being subject to zakāt is if it is a mandatory or voluntary plan.

Mandatory Retirement Plans
If the company withholds a portion of the employee’s salary on a mandatory basis and applies it to their retirement plan, the withheld sum will not enter the sharʿī possession of the employee.[1] Therefore, zakāt will not be due on the fund (pension, Social Security, or mandatory plan) until it is given to the employee.[2]

When the employee receives the funds from their employer, it will be treated like any other income that is received over the course of the year – it will be added to employee’s assets, and they are free to use it as they please. When their zakāt anniversary arrives, they will calculate their zakāt as usual on their entire asset base.[3]

Voluntary Retirement Plans
Instructing the company to apply a portion of one’s salary towards a retirement fund by voluntarily opting into the plan establishes the employee’s constructive possession of that sum.[4] Voluntary retirement plans are subject to zakāt on a yearly basis. The zakāt must be calculated annually.

Summary

1. If the pension is mandatory, zakāt is not due on it until the money is given to the employee. After receiving it, they will add it to their zakāt asset base and, when their zakāt anniversary arrives, give zakāt on the entire asset base.
2. If the pension is voluntary, zakāt is calculated on the value of the fund annually.

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

—

[1]
البحر الرائق، كتاب الإجارة، ج٧ ص٥١١، دار الكتب العلمية
 قوله (بل بالتعجيل أو بشطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن): يعني لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك كما أشار إليه القدوري في مختصره لأنها لو كانت دينا لا يقال أنه ملكه المؤجر قبل قبضه وإذا استحقها المؤجر قبل قبضها فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين عنه وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر كذا في المحيط لكن ليس له بيعها قبل قبضها

[2]
بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل شرائط فرضية الزكاة  فصل الشرائط التي ترجع إلى المال، ج٢ ص١٠ ، سعيد؛ ٢ ص٣٩٢ ، دار الكتب العلمية
وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة : دين قوي ، ودين ضعيف ، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا

أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة ، وعبيد التجارة ، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما ، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا

وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث ، أو بصنعه كما لوصية ، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر ، وبدل الخلع ، والصلح عن القصاص ، وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض

وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة ، وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ، ذكر في الأصل أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى ، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه

.وقال أبو يوسف ومحمد : الديون كلها سواء ، وكلها قوية تجب الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة ومال الكتابة فإنه لا تجب الزكاة فيها أصلا ما لم تقبض ويحول عليها الحول

[3]
البحر الرائق، كتاب الزكاة، ج٢ ص٣٦٤، دار الكتب العلمية
ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد

جواهر الفقه جديد، پراویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ، ج٣ ص٢٥٥-٢٩٣ ، مكتبة دار العلوم كراتشي؛ كتاب النوازل للمفتي سلمان منصورپوري، پراویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ کا حکم، ج٦ ص٤٧٧، المركز العلمي للنشر والتحقيق
 
[4]
تحفة الفقها، كتاب الوكالة، ص٥١١، دار الفكر
.وإذا قبض الوكيل يبرأ المديون، وصار المقبوض ملكاً لصاحب الدين

بدائع الصنائع، ج٢ ص٢٢-٢٣، سعيد
ويجوز التوكيل بقبض الدين؛ لأن الموكل قد لا يقدر على الاستيفاء بنفسه فيحتاج إلى التفويض إلى غيره كالوكيل بالبيع والشراء وسائر التصرفات… وإذا قبض الدين من الغريم برئ الغريم؛ لأن القبض الصحيح يوجب البراءة