Zakat on Money Set Aside for Hajj Badal

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جب آپ کے والد مرحوم نے آپ کو حجِ بدل کرنے کے لئے رقم دے کر وصیت  کی تو آپ پر واجب ہے کہ اس رقم سے حجِ بدل خود کریں ،اگر خود ممکن نہ ہو تو کسی اور سے حجِ بدل کروادیں ، [1]، اور اس رقم  پر زکوٰۃ  نہیں ہوگی۔[2]  ، حج ادا کرنے کے بعد اگر کچھ رقم باقی رہے  تو اس کو  ورثاء  میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔[3]

 واضح رہے کہ حجِ بدل کے کچھ شرائط ہیں،جو لوگ عام طور سے نذر انداز کرلیتے ہیں،  مندرجہ ذیل شرائط مفتی  اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحبؒ کی جواہر الفقہ  جلد ۴ صفہ۲۱۳  تا ۲۱۴ سے ماخوذ ہیں، تفصیل کے لئے  جواہر الفقہ جلد ۴ ص۲۰۱ تا ۲۲۵  سے رجوع کریں۔

:خلاصئہ شرائط

شرائط مذکور میں چار شرائط تو آمر یعنی حض کرانے والے کی ذات سے متعلق ہیں۔

 اس کا مسلمان ہونا اور اس پر حج فرض ہونا اور خود قادر نہ ہونا۔(۱)

(۲)اس کے عجز کا  دائیمی ہونا۔

(۳) حج بدل کرانے سے پہلے عاجز ہونا۔

(۴) حج بدل کے لئے کسی کو خود مامور کرنا یا اس کے لئے وصیت کرنا۔

اور چار شرائط مامور کی ذات سے متعلق ہیں

(۱) مسلمان ہونا۔

(۲) عاقل ہونا۔

(۳) اگر نا بالغ ہو تو ممیز قریب البلوغ ہونا۔

(۴)  حج بدل کی کوئی اجرت ومعاوضہ نہ لینا۔

باقی شرائط افعال حج سے متعلق ہیں۔

(۱) حج بدل کرنے میں اکثر مال حج کرانے والے آمر کا خرچ کرے، کچھ تھوڑا اپنی طرف سے بھی خرچ کردے تو مضائقہ نہیں۔

(۲) اکثر حصہ سفر کا سواری سے طے کرے،  پیادہ حج کرے تو آمر کا حج نہیں ہوگا۔

(۳) آمر کے وطن سے سفر شروع کرے

(۴) حج کو فاسد نہ کرے۔

(۵) آمر ہی کی طرف سے نیت حج کی بوقت احرام کرے۔

(۶) فوت بھی نہ کرے۔

(۷) آمر کی مخالفت نہ کرے۔

فقط ۔

 واللہ تعالى اعلم

حررہ:  العبد محمد وہاج الدین بن محمد صلاح الدین غفر لہ ولوالدیہ

 

Translation:

Question:

In the last days of my father’s life, he gave me a sum of money and gave me a waṣīyyah (bequest) to perform Ḥajj on his behalf (Ḥajj Badal). As of now, I haven’t been able to perform his Ḥajj. A year has since he has given me this sum of money. Is zakāh due on it?

Answer:

Since your father has given you a waṣīyyah to perform Ḥajj on his behalf, it is wājib for you to perform it yourself. If for some reason it is not possible, you will appoint someone to perform it.

There is no zakāh on the sum your father has given you to use for his Ḥajj Badal. However, if any is money left over, it must be distributed amongst his inheritors in proportion to their shares of the inheritance.

Important Note:

Ḥajj Badal has certain conditions that are often overlooked. The following conditions are taken from Jawāhir al-Fiqh by the former Grand Muftī of Pakistan, Muftī Muḥammad Shafīʿ (may Allāh have mercy on him). For further details, one can refer to Jawāhir al-Fiqh, volume 4, pages 201 -225, Maktabah Darul Uloom Karachi.

Summary of Conditions for the Validity of Ḥajj Badal

Four conditions are related to the one on whose behalf Ḥajj is being performed (Āmir – آمِر):

1. The Āmir is a Muslim upon whom Ḥajj is farḍ, yet they are physically unable to perform it.
2. The inability to perform Ḥajj is a permanent condition.
3. The Āmir was incapable of performing Ḥajj prior to having someone perform it on their behalf.
4. The Āmir must assign someone to perform on Ḥajj on their behalf or leave waṣīyyah for Ḥajj to be performed for them.

Four conditions are related to the one on who is performing the Ḥajj Badal (Maʾmūr):

1. The Maʾmūr is a Muslim.
2. The Maʾmūr is sane.
3. If the Maʾmūr is not yet mature, he/she must be a child who is near the age of maturity and who is able to distinguish between right and wrong.
4. No wage must be received for performing the Ḥajj Badal.

The remaining seven conditions are related to the Ḥajj itself:

1. The majority of the money used to perform the Ḥajj Badal must be from the Āmir. If the Maʾmūr uses a little of their own money, it is permissible.
2. The majority of the trip must be done by conveyance/vehicle. If the Ḥajj is done by foot, it will not count on behalf of the Āmir.
3. The journey must begin from the Āmir’s hometown.
4. The Ḥajj must not be invalidated.
5. The intention at the of putting on the iḥrām must be made on behalf of the Āmir.
6. The Ḥajj should not be missed.
7. The Maʾmūr should not contradict any of the Āmir’s instructions.

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
—

[1]

مستفاد من فتاوى قاسميه، ج٢٥ ص٥٠

[2]

ـتبيين الحقائق، ج٦ ص١٨٢، امداديه

قال (الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) يعني بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة قال – رحمه الله – (وهي مستحبة) أي الوصية مستحبة هذا إذا لم يكن عليه مستحق لله تعالى فإن كان عليه حق مستحق لله كالزكاة أو الصيام أو الحج أو الصلاة التي فرط فيها فهي واجبة والقياس يأبى جوازها؛ لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال الملك، ولو أضافه إلى حال قيامه بأن قال ملكتك غدا كان باطلا فهذا أولى إلا أن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها؛ لأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله فإذا عرض له عارض وخاف الهلاك يحتاج إلى تلافي ما فاته من التقصير بماله على وجه لو تحقق ما كان يخافه يحصل مقصوده المآلي، ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع به صرفه إلى حاجته الحالي فشرعها الشارع تمكينا منه جل وعلا من العمل الصالح وقضاء لحاجته عند احتياجه إلى تحصيل المصالح، ومثله الإجارة لا تجوز قياسا لما فيها من إضافة تمليك المنافع إلى ما يستقبل من الزمان وأجازها الشارع للضرورة وقد يبقى الملك بعد الموت باعتبار الحاجة كما بقي في قدر التجهيز والدين وقد نطق بها الكتاب وهو قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: ١٢] والسنة وهو قوله – صلى الله عليه وسلم – «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» وعليه إجماع الأمة.

رد المحتار، كتاب الفرائض، ج٦ ص٧٦٠، سعيد

في الدر المختار: (وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ثم) تقدم (وصيته). وفي الشامية: (قوله وأما دين الله تعالى إلخ) محترز قوله من جهة العباد وذلك كالزكاة والكفارات ونحوها قال الزيلعي فإنها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها

الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها، ج٣ ص٧-٨، #٢٩٧٩-٢٩٨٠، مكتبة الاتحاد

ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة، كذا في سراج الوهاج

[3]

الاختيار، كتاب الحج، ج١ ص٢٤٢، مكتبة العمرية

قال: (وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر) لأنه لم يملكه ذلك، وإنما أعطاه ليقضي الحج فما فضل يرده إلى مالكه؛ ولأنه لم يستأجره على ذلك ليملك الأجرة لأنه لا يصح الإجارة عليه اهـ