Nasreen asked 9 months ago
Assalamualekum!
I have a question, if a women is looking for a divorce does she need to ask for divorce from the same sheik that married them or does any sheik work. Also if she asks for divorce and the husband won’t agree what does she do.
Mufti Wahaaj Staff answered 9 months ago
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
In Islām, a woman does not have the right to a unilateral divorce. Instead, she has three options:
- Asking the husband to divorce her: This would result in a revocable divorce (ṭalāq rajʿī). During the waiting period (ʿiddah), the husband can unilaterally take back the wife in marriage as long as it is the first or second divorce issued. No new nikāḥ is needed.[1]
- Khulʿah: She offers to pay the husband to divorce her.[2] This will result in an irrevocable divorce.[3] If the husband or wife wants to remarry, both parties must consent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid.
- She goes to a committee of scholars who will hear her case and see if there are grounds to annul the marriage (faskh).[4] In this case also, if the parties wish to remarry, both parties must consent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid.
In regard to your question, the woman should first try to reconcile. If reconciliation is not possible, she will ask for a divorce. If the husband does not grant it, she can offer to return her mahr (dowry) or pay him some other amount to divorce her. If he does not agree to this, she will go to a committee of scholars who will speak to both her and her husband and then, if they deem her claims justified based on Sharʿī grounds, they will annul the marriage. After her ʿiddah (waiting period), she will be free to remarry. It is not necessary that the imām that conducted her marriage be part of the committee.
There is a local committee headed by Shaykh al-Ḥadīth Qārī Muḥammad Ilyas that hears faskh cases. If need be, please email them at daruliftaa@masjidmadinatulilm.org, and they can set an appointment.
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
—
الاختيار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٢ ص١٧٢، مكتبة العمرية
قال: (الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء) وهو أن يطلق الحرة واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عوض والدليل عليه قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: ٢٢٨] والبعل هنا الزوج، ولا زوج إلا بقيام الزوجية، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع، ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الرد من غير رضاها، والإنسان إنما يملك رد المنكوحة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق، فلا يكون النكاح زائدا ما دامت العدة باقية فيحل الوطء.
قال: (وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها) لما تلونا ولا خلاف فيه، ولأن قوله تعالى: {في ذلك} [البقرة: ٢٢٨] أي في العدة لأنها مذكورة قبله، ولقوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: ٢٣١] والمراد الرجعة لأنه ذكره بعد الطلاق، ثم قال: {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: ٢] ولقوله – عليه الصلاة والسلام – لعمر: «مر ابنك فليراجعها» .
قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} سورة البقرة: ٢٢٩
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١ ص٤٨٨، مطبعة الكبرى
إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية.
الاختيار، كتاب الطلاق، باب االخلع، ج٢ ص١٨٤، مكتبة العمرية
قال: (وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة) والأصل في جوازه قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: ٢٢٩] ، وإنما تقع تطليقة بائنة لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «الخلع تطليقة بائنة» ولأنه كناية فيقع به بائنا لما مر ولا يحتاج إلى نية، إما لدلالة الحال، أو لأنها ما رضيت ببذل المال إلا لتملك نفسها وتخرج من نكاحه، وذلك بالبينونة وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود – رضي الله عنهم
الاختيار، كتاب الطلاق، فصل في وصف الطلاق، ج٢ ص١٥٤، مكتبة العمرية
البائن: هو الشديد الذي لا يقدر على رجعتها، بخلاف الرجعي، لأنه ليس بشديد عليه حتى يملك رجعتها بدون أمرها اهـ
الحيلة الناجزة، ص٦٣، مكتبة رضي
اگر کسی عورت کا شوہر کسی طریقہ سے نہ ما نے یا شوہر کے مجنون یا لا پتہ ہونے کی وجہ سے خلع وغیرہ ممکن نہ ہو اور عورت کو صبر کر نے کی ہمت نہ ہو تو مجبورامذہب مالکیہ کے مطابق دین دار مسلمانوں کی پنچائیت میں معاملہ پیش کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ مالکیہ کے مذہب میں قاضی و غیرہ نہ ہونے کی حالت میں یہ صورت جائز ہے کہ محلہ کے دین دار مسلمانوں کی ایک جماعت جو کم از کم تین افراد پر مشتمل ہو پنچائت مقرر کرےاور واقعہ کی تحقیق کر کے شریعت کے موافق فیصلہ کردے تو فیصلہ بھی فیصلئہ قاضی کے قائم مقام ہوتا ہے۔