Wasiyyah To Split Inheritance Evenly

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Before answering your question, it would be beneficial to develop an understanding of how one’s assets are distributed according to the laws of Islām.

How Are Assets Distributed Islāmically?
In regard to a person distributing their assets to their children, there are two routes that can be taken.[1]

1. Gifting in one’s lifetime: In this case, it is the parent’s choice to distribute the assets between the children as he/she wills. However, in the absence of a strong reason, a parent distributing his/her assets to their children in their lifetime should distribute them evenly amongst all the children. To do otherwise (without a strong reason – see endnote #2 for examples of strong reasons)[2], would be sinful. Consider the following aḥadīth:

فاتقوا الله واعدلو بين أولادكم (بخاري)

“Fear Allāh and be just between your children.” (Bukhārī #2587)[3]

In another narration of the same ḥadīth, Nabī ﷺ responded (when asked to be a witness to one child being given more than his siblings):

لا أشهد على جور (مشكاة المصابيح)

“I will not be a witness to oppression.” (Mishkāt #3019)[4]

Despite the sin incurred, if one did distribute the assets unevenly, ownership would transfer in accordance with the wishes of the parent.

2. Waiting until death (inheritance): If a parent does not gift his/her assets in his lifetime, then the choice of how the assets are distributed no longer belongs to the parent. The shares of inheritance are distributed in accordance with Allāh’s infinitely wise commandments.

Of the societal rulings mentioned in the Qurʾān, the laws of inheritance are covered in the most detail.[5] After mentioning several rulings of inheritance, Allāh states:

{فريضة من عند الله}

“This is determined by Allāh.” (4:11)

In the very next āyah, after mentioning several more rulings of inheritance, Allāh declares:

{وصية من عند الله}

“This is a commandment from Allāh.” (4:12)

A person has up until their death, or until the sickness which causes their death[6], to distribute their assets in accordance with his/her wishes. The distribution must be done in his/her lifetime, and the recipients will become full owners of whatever they were gifted. The giver will forfeit all rights to this wealth. If the assets are not distributed within the lifetime, the laws of inheritance set by Allāh immediately come into effect, and any waṣiyyah (bequest/will) left to the contrary will be null and void in the absence of very specific questions that will be mentioned later. Regarding children, sons will inherit at a 2:1 proportion to daughters.[7] However, in such a case, the Islamic distribution can be ascertained by submitting a question with details of the relevant living relatives at the time.

After this introduction, we come to your question.

Leaving a Waṣiyyah (Will/Bequest) for Assets to Be Distributed Evenly Between Sons and Daughters
It is impermissible for a person to write in their will that after they pass away, their assets should be distributed evenly amongst their children.[8]

Rasūlullāh ﷺ has said:[9]

إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية (ابن ماجه)

“’Allāh has allocated for each heir his share of the inheritance, so it is not permissible (to make) a bequest for an heir.” (Ibn Mājah #2717)

 

إن الرجل ليعمل و المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهم الموت، فيضاران في الوصية فىجب لهما النار (ترمذي وابو داود)

“Indeed, a man and a woman, perform deeds in obedience to Allāh for sixty years, then death presents itself to them, and they cause such harm in their will that the Fire becomes compulsory for them.” (Tirmidhī #2117, Abū Dāwūd #2867)

The only exception to this rule is if a parent left such a bequest (that their assets should be distributed evenly amongst children or in any other manner contrary to what is outlined in the Sharīʿah) and the sane, bāligh (mature) inheritors, agreed. This permission must be affirmed after the death of the parent. Even if permission was given in their lifetime, each inheritor has the right to revoke this permission after the death of the parent. Additionally, no inheritor can be forced or pressured into giving up their share. If some inheritors agree and others do not, the proportionate shares of those giving permission will be given to their siblings. The shares of those who do not give permission or who are unable to give permission, like heirs who are not yet mature or are mentally incapable of doing so, are unaffected.[10]

As outlined earlier, a simple way to avoid this is to distribute the majority of one’s assets evenly to their children within their lifetime. Some amount can be retained for one’s living expenses, and after he/she passes away, whatever remained in their possession will be distributed according to the laws of Sharīʿah (each inheritor other than children receive their shares and then the remainder is divided between the children at a 2:1 proportion for sons).

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

Concurred by:

Muftī Qasim Abdullah حفظه الله
—
[1]
كتاب الفتاوى، زندگی میں ورثہ کے درمیاں جائداد تقسیم کرنا، ج٦ ص٣١٠، نعيمية
“زندگی میں تقسیم کردینا” اور  “موت کے بعد” مستحقین کے درمیان اشیاء کا تقسیم کی جانا فقہی اعتبار سے دو الگ الگ چیزیں ہیں، پہلی چیز “ہبہ” کہلا تی ہے، جو خود اس شخص کی جانب سے تقسیم ہے اور دوسری صورت “وراثت” ہے، جس میں من جانب اللہ تقسیم عمل  میں  آتی ہے، ہبہ میں تو وہ قانونی لحاظ سے مختار ہے کہ جس قدر چاہے دیدے، لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرینا چاہتا ہو، تو اصول یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو برابر برابر تقسیم کردے، اگر کمی بیشی کریگا، تو عند اللہ باز پرس ہوگی۔ اور اگر تقسیم کے بغیر موت واقع ہو گئی تو اب متروکہ جائداد حصہ موروثی کے لحاظ سے تقسیم ہوگیا
[2]
Some examples of strong reasons include rewarding a child whose assistance of the parents went above and beyond the other children. This could include being a primary caregiver or being heavily involved in a family business, etc. Another strong reason would be that the parent is certain that one or some of their children will use the wealth received in a manner displeasing to Allāh. In Fatāwā Maḥmūdiyyah (Volume 30, Page 305, Darul Ishat), it is stated:
وراثت ملک غیر اختیاری ہے۔ لہذا باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد ورثہ میں سے کسی کو محروم کرددے۔ شریعت نے جو حصہ جس وارث کا متعین کردیا ہے وہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ خواہ مورث راضی ہو یا ناراض ہو۔ البتہ اصل مالک کو یہ اختیار ہے کہ اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنی ملک میں جس نوع کا چا ہے تصرف کرے، بیع، صدقہ، وقف سب کچھ کرسکتا ہے۔ اگر اولاد شریر ہو اور باپ کو خیال ہو کہ میرے بعد تمام جائداد خدا کی نا فرمانی میں صرف کرے گی تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی اور صحت میں اس جائداد کو مصارف خیر میں صرف کردے۔
Translation: Inheritance results in the automatic transfer of ownership. The father has no right to declare that, after his death, any of his inheritors will be deprived of their share of the inheritance. Each inheritor will, without a doubt, receive whatever shares the Sharīʿah has set for them regardless of whether it was in accordance with the deceased’s wishes or not. However, the owner of the wealth (in this case the father before his death or terminal illness) has the right to, in his lifetime, prior to any terminal illness, use his wealth in whatever manner he deems fit. This includes commerce, charity, and waqf. If the children are sinful and the father believes that, after his death, they will use his estate in Allāh’s disobedience, it is better for him while he is still healthy to direct his wealth towards good causes.
[3] Sahih al-Bukhari 2587 – Gifts – كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها – Sunnah.com – Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)
[4] Mishkat al-Masabih 3019 – Business Transactions – كتاب البيوع – Sunnah.com – Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)
[5]
كتاب الفتاوى، میراث اللہ کی تقسیم ہے، ج٦ ص٣٣٠، نعيمية
اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے خود متعین فرمادئے ہیں، اور میراث کے احکام جس قدر تفصیل سے قرآن مضید میں آئے ہیں، شاید ہی معاشرتی زندگی کا کوئی اور مسئلہ اس تفصیل سے پرآن میں ذکر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے خود مورث یعنی متوفی پر بھی اس کی تقسیم کو موقوف نہیں رکھا اور میرژ ک؁ حصص متعین فرماا کر ارشاد  ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے:  {فريضة من عند الله}
[6]
تبيين الحقائق، كتاب الوصية، ج٦ ص١٩٦، امداديه
قال – رحمه الله – (والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال)؛ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمى والعرج، وهذا؛ لأن المانع من التصرف مرض الموت ومرض الموت ما يكون سببا للموت غالبا، وإنما يكون سببا للموت غالبا إذا كان بحيث يزداد حالا فحالا إلى أن يكون آخره الموت. وأما إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه إذ لا يخاف منه ولهذا لا يشتغل بالتداوي
[7]
قال الله تبارك و تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (سورة النساء: ١١)
تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣٤، امداديه
قال – رحمه الله – (، وعصبها الابن، وله مثلا حظها) معناه إذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١] فصار للبنات ثلاثة أحوال النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدا، والتعصيب عند الاختلاط بالذكور
السراجي في الميراث ص٣٦، للشيخ سراج الدين محمد السجاوندي، مكتبة البشرى كراتشي، الطبعة الثانية
و أما لبنات الصلب فأحوال ثلاث … و مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين و هو يعصبهن
[8]
تبيين الحقائق، كتاب الوصية، ج٦ ص١٨٢، امداديه
قال – رحمه الله – (ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة)… وأما الثالث فلقوله – عليه الصلاة والسلام – «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم.
بدائع الصنائع، ج٧ ص٣٣٧، سعيد
(ومنها) أن لا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي، فإن كان لا تصح الوصية لما روي عن أبي قلابة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» وفي هذا حكاية، وهي ما حكي أن سليمان بن الأعمش – رحمه الله تعالى – كان مريضا، فعاده أبو حنيفة – رضي الله عنه – فوجده يوصي لابنيه، فقال أبو حنيفة: – رضي الله عنه – إن هذا لا يجوز، فقال: ولم يا أبا حنيفة فقال: لأنك رويت لنا أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا وصية لوارث» فقال سليمان – رحمه الله -: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. فقد نفى الشارع – عليه الصلاة والسلام – أن يكون لوارث وصية نصا. وأشار إلى تحول الحق من الوصية إلى الميراث على ما بينا فيما تقدم، ولأنا لو جوزنا الوصية للورثة؛ لكان للموصي أن يؤثر بعض الورثة، وفيه إيذاء البعض وإيحاشهم، فيؤدي إلى قطع الرحم، وإنه حرام وما أفضى إلى الحرام، فهو حرام دفعا للتناقض
[9]
عن عمرو بن خارجة أن النبي ﷺ خطبهم و هو على راحلته… قال: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية (سنن إبن ماجه ، أبواب الوصايا ص ٣١٩، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، مكتبة رحمانية ، لاهور) و روى نسائي نحوه عن ابن خارجة رضي الله عنه
[10]
تبيين الحقائق، كتاب الوصية، ج٦ ص١٨٢، امداديه
قال – رحمه الله – (ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة)… وقوله إن لم تجز الورثة راجع إلى الثلاثة المذكورة الوصية بما زاد على الثلث وللقاتل وللوارث؛ لأن الامتناع في الكل لحقهم فتجوز بإجازتهم. ألا ترى إلى ما يروى عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة» ويشترط أن يكون المجيز من أهل التبرع بأن يكون بالغا عاقلا وإن أجاز البعض دون البعض تجوز على المجيز بقدر حصته دون غيره لولايته على نفسه لا على غيره ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته؛ لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت لهم فكان لهم بالموت فكان لهم أن يرجعوا عن الإجازة بعد موت الموصي ويردوا تلك الإجازة؛ لأنها وقعت ساقطة لعدم مصادفتها المحل وكل ساقط في نفسه مضمحل متلاش فكان لهم أن يردوه بعد موت المورث.
ولا يقال كيف تكون تلك الإجازة ساقطة مع ثبوت حق الورثة في ماله من أول ما مرض بدليل منعه من التصرف لحقهم لكن ذلك الثبوت على سبيل التوقف فإذا مات ظهر أن حقهم كان ثابتا من أول المرض وأن الإجازة صادفت محلها لاستناد حقهم إلى أول المرض فصار كإجازتهم بعد موته؛ لأنا نقول الاستناد إنما يظهر في حق القائم فإجازتهم حين وقعت في حياته وقعت باطلة وما وقع باطلا لا يكون قائما بنفسه فلا يظهر في حقه الاستناد، ولأن حقيقة الملك للورثة تثبت عند الموت وقبله يثبت لهم مجرد الحق فلو استند من كل وجه لانقلب الحق حقيقة قبل موته، وهذا لا يتصور لوجود المانع وهو ملك المورث حقيقة فإذا لم يتصور بقي حقا على حاله لا حقيقة والرضا ببطلان ذلك الحق لا يكون رضا ببطلان حقيقة الملك الذي يحدث لهم بعد موته بخلاف ما إذا أجازوها بعد موته حيث لا يكون لهم أن يرجعوا عنها لأنها وقعت بعد ثبوت الملك حقيقة فتلزم