Sister asked 5 months ago
2 years ago, I had asked my husband for khula. I had done some research on how it should be done, but I didn’t know that khula was irrevocable as I had only done research on how to do it. According to my research, I also had a valid reason. I believed at the time that khula could be revoked. When we had our nikkah, I wasn’t Muslim at the time and hadn’t received any mahr. So, I opted to give him money I had saved. The way the khula happened was that I had asked my husband clearly for khula with the wording “Give me khula. Do you accept this khula with the exchange of this cash I have?” With that my husband had said “I accept this khula and I let you go.”
After this, we thought that we could revoke it so we did so because of our children. After some time, I changed my mind and decided to ask for khula again in the same way I did the first time. Again, it was revoked because of our children. After that, I had done more research and found that khula was irrevocable, so for the third and last time, I had asked for khula again with this new knowledge.
I’m not sure why I didn’t tell my husband that it couldn’t be revoked, i believe it was because I didn’t want to come back to the marriage so I didn’t think it was necessary. But he had accepted khula again and we had used the about same wording. After this my husband changed his mind again, and I had told him that it wasn’t possible because I had found that it couldn’t be revoked. I had shown him my research. He said that it doesn’t count because he wasn’t aware of that when he accepted it.
All 3 times, our khula was done verbally.
I thought what he said made sense, and I didn’t want to argue, so I just accepted what he said and continued my life because I didn’t want to create more issues, but I was upset since the reason I asked for khula was serious. However, I continued to do more research after that and I keep finding that for most instances khula is valid if accepted and irrevocable, so I’ve been very uneasy about my situation ever since.
Mufti Wahaaj Staff answered 5 months ago
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa raḥmat Allāhi wa barakātuh
It is true that a khulʿah results in an irrevocable divorce.[1] After a husband accepts his wife’s offer of khulʿah, their marriage is over.[2] The wife must still perform her ʿiddah (waiting period), and after its completion, she is free to marry anyone else. During and after the ʿiddah, the husband is allowed to propose to her again, but, if both husband and wife wish to reconcile, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid to the wife.[3] In the absence of a new nikāh, they remain unmarried to one another. A simple statement of rujūʿ (revoking of the khulʿah) is null and void. Similarly, since the two parties are unmarried, additional divorces or khulʿahs issued will be null and void.[4]
In the case described, the first khulʿah resulted in one irrevocable divorce. Your husband’s lack of knowledge of the rulings of khulʿah has no bearing on this ruling.[5] The second and third khulʿahs did not occur because you and your husband were no longer married. If you wish to remain together, you must perform a new nikāh, and a new mahr must be paid. Additionally, we advise you both to make tawbah (sincerely repent) for living together without being married.
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allah ﷻ knows best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Mohammed Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
Concurred by:
Muftī Qasim Abdullah (May Allah ﷻ preserve and protect him)
Checked and approved by:
Shaykh al-Ḥadīth Qārī Muhammad Ilyas (May Allah ﷻ preserve and protect him)
[1]
الإختيار، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٢ ص١٨٤، مكتبة العمرية
قال: (وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة) والأصل في جوازه قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: ٢٢٩] ، وإنما تقع تطليقة بائنة لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «الخلع تطليقة بائنة» ولأنه كناية فيقع به بائنا لما مر ولا يحتاج إلى نية، إما لدلالة الحال، أو لأنها ما رضيت ببذل المال إلا لتملك نفسها وتخرج من نكاحه، وذلك بالبينونة وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم .
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه وما يتعلق به، ج٥ ص١٨١، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٤٨٨ مطبعة الكبرى
الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير وقد يصح بلفظ البيع والشراء وقد يكون بالفارسية كذا في الظهيرية.(وشرطه) شرط الطلاق. (وحكمه) وقوع الطلاق البائن كذا في التبيين… إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية.
تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٢ ص٢٦٨، امداديه
قال رحمه الله: (الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن) يعني الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنا
[2]
الإختيار، كتاب الطلاق، فصل في وصف الطلاق، ج٢ ص١٥٤، مكتبة العمرية
والبائن: هو الشديد الذي لا يقدر على رجعتها، بخلاف الرجعي لأنه ليس بشديد عليه حتى يملك رجعتها بدون أمرها
[3]
قال الله تعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} سورة البقرة: ٢٣٢
صحيح البخاري، كتاب النكاح، #5130
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ
لإختيار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٢ ص١٧٦، مكتبة العمرية
قال: (وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها) لأن حل المحلية باق إذ زواله بالثالثة ولم توجد، وإنما لا يجوز لغيره في العدة تحرزا عن اشتباه الأنساب وهو معدوم في حقه.
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به، ج٥ ص١٤٣، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٤٧٢، مطبعة الكبرى
إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها.
[4]
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه ،ج٤ ص٢٦٥، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٣٤٨، مطبعة الكبرى
(وأما شرطه) على الخصوص فشيئان (أحدهما) قيام القيد في المرأة نكاح أو عدة… (وأما حكمه) فوقوع الفرقة بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن كذا في فتح القدير.
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق،ج٤ ص٣٥٨، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٣٧٧، مطبعة الكبرى
ولا يلحق البائن البائن… ولو قال لها أنت بائن أو خالعها ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ونوى الطلاق فدخلت وهي في العدة لا يقع الطلاق… ولو خالعها أولا ثم قالها أنت بائن لا يقع شيء
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه وما يتعلق به، ج٥ ص١٨١، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٤٨٨ مطبعة الكبرى
ولو تزوجها مرارا وخلعها في كل عقد عندنا لا يحل له نكاحها بعد الثلاث قبل الزوج الثاني كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان
[5]
مر في الحوالة #1