Abrar Ali asked 1 year ago
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Someone asked me a question
Is it permissible to rent a house from my brother who has bought this house via mortgage. I will be paying the mortgage amount per month but only as rent i will not gain any shares or ownership over the house.
Mufti Wahaaj Staff answered 1 year ago
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible for a person to rent a home from someone who has purchased the house on a (interest-bearing) mortgage. The transaction between the owner of the home and the mortgage lender is one transaction, and the transaction between the owner of the home and lessee is another. The two transactions are completely distinct from one another as the mortgage agreement and the lease agreement have nothing to do with one another.
The lessee is not accountable for the fact that the owner will use the rent to pay his mortgage, just as he is not responsible for any other thing the owner uses his money for. [1]
However, since the lessee and owner are brothers and seem to have a good relationship (as they have entered into a transaction), the lessee should advise his brother gently and with ḥikmah (wisdom) to try to avoid interest and switch to a Sharīʿah compliant financing method. Allāh Taʿālā instructs us:
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (سورة النحل: ١٢٥)
“Call unto the way of your Rabb with wisdom and fair exhortation.” (16:125)
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
—
[1]
الاختيار، كتاب البيوع، باب السلم، ج١ ص٢٩٣، مكتبة العمرية
الأثمان لا تتعين بالتعيين
رد المحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون، ج٥ ص١٥٣، سعيد
فإذ اشترى بهذا الدرهم له دفع درهم غيره
تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ٦/٢٩، امداديه
في تبيين الحقائق: (وجاز بيع العصير من خمار)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم، وتسبيبا، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية؛ ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة
فقه البيوع على المذاهب الأٓبعة للمفتي تقي عثماني، ص١٨٧-١٩٤، مكتبة معارف القرآن
جواهر الفقه جديد، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام، ج٥ ص٥٠٥-٥١٢، مكتبة دار العلوم كراتشي