Options – Calls and puts

QuestionsCategory: FinanceOptions – Calls and puts
Mohammed Ali asked 3 weeks ago

Assalamu-alaikum,
Can you please let us now if trading in the option calls / puts is permissible, considering the underlying companies are sharia compliant ?
JazakAllahu Khairan

Mohammed Wahaaj Staff replied 3 weeks ago

I apologize for the delay in answering.

1 Answers
Mufti Wahaaj Staff answered 3 weeks ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Options are contractual agreements that give the buyer the right – but not the obligation – to buy or sell the stock or commodity for which the option was contracted at a fixed price within a specified period of time. There are two main types of options:

    • Call options: These give the option holder the right to buy (call) the stock/commodity from its owner.
    • Put options: These give the option holder the right to sell (put on someone else) the stock/commodity to the put option seller.[1]

In essence, a buyer pays a small sum for the right to buy or sell a stock at a fixed price. The sum that is paid for the option is a fraction of the price of the actual stock and is not part of the price of actually purchasing the stock (strike price), if purchased.

For example,[2] the current stock price of a company is $200. A person can buy a call option for $10 to purchase the stock for $210 within 30 days. If, within that timeframe, the price of the stock increases to $230, the option holder will buy a share from the option seller for $210 and sell that share in the market for $230. Therefore, he will have made a $20 profit. Accounting for the $10 option price, his net profit will be $10. If the price does not reach $210 within that timeframe, the option holder simply lets his option expire and only loses the $10 that he paid for the option. Essentially, call options are a bet that the price of a stock or commodity will increase past the strike price.[3] Put options function conversely and are used to hedge losses and are essentially bets that the price of a stock or commodity will decrease to lower than the strike price.

Rasūlullāh ﷺ forbade non-refundable deposits[4], and although some fuqahāʾ have allowed non-refundable deposits, options contain even more ambiguity and uncertainty.[5] At its core, an option is a promise to buy or sell a product at a certain price. According to the Sharīʿah, promises are not rights of commercial value (māl), and therefore, buying and selling them is impermissible.[6] There are other problematic aspects to the purchase and sale of options such as the underlying uncertainty (gharar) in whether the option will actually be exercised and its inclusion of elements similar to gambling (qimār).[7]

Summary

The buying and selling of options is impermissible, regardless of whether the option is a call option, a put option, or any other type of option, and regardless of whether the underlying asset is ḥalāl. This is by no means an isolated opinion. The International Islamic Fiqh Academy, AMJA, and Muftī Taqī ʿUthmānī, amongst others, have all ruled the same.[8]

واالله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)

Concurred by Muftī Qasim Abdullah (حفظه الله)

[1]

Stock Option Definition (investopedia.com)

[2]

Granted, this is an oversimplification and is not taking into account that options contracts are usually comprised of 100 options.

[3]

فقه البيوع على المذاهب الأربعة، #١١٨: بيع الإختيارات، ص٢٨٧-٢٨٩، مكتبة معارف القرآن

والواقع أن هذه التعاملات داخلة في المضاربات التي هي أشبه بالمقامرة منها بالبيع والتجارة. وذلك أن بائع الاختيار لا يملك عادة ما يلتزم ببيعه، وإنما يدخل في هذا الالتزام على أساس التوقعات التي يخمنها للمستقبل وكذلك المشتري

[4]

مؤطا مالك #1293، سنن أبي داود #3502

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

[5]

فقه البيوع على المذاهب الأربعة، #١١٨: بيع الإختيارات، ص٢٨٧-٢٨٩، مكتبة معارف القرآن

إن هذه البيوع باطلة في الشريعة الإسلامية لأن البائع فيها لا ينقل إلى المشتري مالاً ولا حقاً مالياً، فهو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. ولا يمكن تخريجه على العربون، لأن ما يدفع من ثمن الاختيارات إنما يكون قبل البيع، والعربون إنما هم مشروع عند الحنابلة في عقد البيع، لأن ثمن الاختيارات لا يحسب من ثمن المبيع إن وقع الشراء بعده. وقد ذكر الفقهاء أن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه.

[6]

فقه البيوع على المذاهب الأربعة، #١١٨: بيع الإختيارات، ص٢٨٧-٢٨٩، مكتبة معارف القرآن

ولا يقاس هذا على الحقوق التي التحقت بالأعيان في جواز بيعها على أساس العرف.. لأنها حقوق مشروعة يملكها البائع قبل البيع، فينقلها إلى المشتري بثمن، بخلاف الاختيارات، فإن هذا الالتزام ليس حقاً يقبل الانتقال إلى المشتري، وإنما هو وعد محض من قبل الملتزم، ولا يجوز أخذ العوض على مثل هذا الوعد

[7]

بدائع الصنائع، ج٥ ص١٦٣، سعيد

الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك

الفتاوى الهندية، مسائل شتى، ج٦ ص٤٤٥، طبعة الكبرى

وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين، ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول: إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز

رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج٦ ص ٤٠٣، سعيد

القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص

بدائع الصنائع، كتاب الإستحسان، ج٥ ص١٢٧، سعيد

(أما) القمار فلقوله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} [المائدة: 90] وهو القمار كذا روى ابن عباس وابن سيدنا عمر – رضي الله عنهم – وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم – رضي الله عنهم – أنهم قالوا الميسر القمار كله

فتاوى دار العلوم زكريا، غرر كى تحقيق اور اس كا حكم، ج٥ ص١٠٢-١٠٦، زمزم

[8]

فقه البيوع على المذاهب الأربعة، #١١٨: بيع الإختيارات، ص٢٨٧-٢٨٩، مكتبة معارف القرآن

وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة. ونص القرار ما يلي

إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف، أو شراءه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة، أو في وقت معين، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. إن عقود الاختيارات كما يجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا ينضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعةً، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعاً. وبما أن هذه العقود لا تجوز ابداءً، فلا يجوز تداولها اهـ

 

Trade In Stocks | AMJA Online

“As for the outstanding stock options in global markets, whether they are call options or put options, then they are from the ambiguous contracts forbidden by Shariah.   And the Islamic Fiqh Assembly published a decision upon that in Jeddah, year 1992, number 63.  And this is because it doesn’t allow for the profit of both parties, but the profit of one is a definite loss for the other, no doubt.  Therefore, these options are venture tools for prices.  These are amongst the contracts which made the French Economist, Maurice Allais, describe the global stock markets as “huge actual casinos”, and this is because the nature of gambling is for one party to profit at the expense of the other, and this is exactly what happens in the stock option contracts in the global markets.  May Allaah increase you in cautiousness and success, and may He protect us and you from the temptations, what is apparent and what is hidden thereof.  And Allaah, the Most High, knows best.”

Contemporary Fatāwā by Muftī Taqī ʿUthmānī, Page 99, MS Omar, 2nd Print

“Since the prevalent options transactions in the options market are based on charging fees on these promises, they are not valid according to Shariah. This ruling applies to all kinds of options, no matter whether they are call options or put options. Similarly, it makes no difference if the subject matter of the option sale is a commodity, gold or silver, or a currency; and as the contract is invalid ab-initio, the same cannot be transferred.”

Foreign Exchange Trading (daruliftaa.com) by Muftī Muḥammad bin Adam al-Kawtharī

“From a Shariah perspective, options contracts are also unlawful (haram) and not permissible. The reason being, is that a promise to sell or purchase is in itself permissible and is morally binding upon the promisor, but this promise can not be a subject matter of a sale or purchase. In other words, it will not be permissible to charge a fee for making such a promise.

Similarly, it will not be permissible to further sell these options, for they are not something that can be traded in. An intangible object can not be a subject of sale according to the Fuqaha except with certain conditions, which are not met here.

Furthermore, there is an element of interest (riba) in these contracts. The extra fee charged by the one who makes the promise is in addition to the price of the commodity. This is more relevant where currency is being traded in.”