QuestionsCategory: MarriageMarriage
Mas asked 8 months ago
Hello, If a non muslim man agrees to convert to Islam before marrying a Muslim girl converts to Islam, then a few years goes past after the marriage and the same man decides to not practice Islam anymore. Does the father/family of the woman have the right to end that marriage? what are the other options in this case, should this marriage end or it’s out of the women’s family hands? Thank you!
1 Answers
Mufti Wahaaj answered 8 months ago

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب حامداً ومصلياً

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

While a lack of practice is extremely detrimental to one’s dīn and can potentially lead to one losing their īmān, it does not automatically make one kāfir.

When you say that the “man decides to not practice Islam anymore”, it is not clear whether you mean that he:

  1. Leaves Islām and states that he is no longer a Muslim.
  2. Does not say that he is no longer Muslim. Rather, he neglects acts of worship such as praying, fasting, and giving zakāt.

In the first case, the marriage will automatically end due to one of the spouses leaving Islām.[1] In the second case, the person is not ruled a non-Muslim due to his lack of practice and, therefore, the marriage does not automatically break.[2]

We sympathize with the woman’s situation and acknowledge the difficulty in having a spouse that is not practicing their dīn as they should. However, in Islam, neither the woman, nor her father or family have the right to unilaterally dissolve the marriage.

In this case, the husband should first be gently advised and encouraged to practice. This can be done by trying to worship together, listening to lectures, and trying to provide good, pious company for him. If this fails, then there are three options:

  1. Asking the husband to divorce her: This would result in a revocable divorce (ṭalāq rajʿī). During the waiting period (ʿiddah), the husband can unilaterally take back the wife in marriage as long as it is the first or second divorce issued. No new nikāḥ is needed.[3] If he says, “I irrevocably divorce you” or “I give you one ṭalāq bāʾin”, the nikāḥ will be broken. If the husband and wife with to remarry one another, both parties must concent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid to the wife. If the couple do not reconcile during the ʿiddah period, the wife is free to remarry when it is over.
  1. Khulʿah: She offers to pay the husband to divorce her.[4] This will result in an irrevocable divorce.[5] If the husband or wife wants to remarry, both parties must consent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid.
  2. She goes to a committee of scholars who will hear her case and see if there are grounds to annul the  marriage (faskh).[6] In this case also, if the parties wish to remarry, both parties must consent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid.

There is a local committee headed by Shaykh al-Ḥadīth Qārī Muḥammad Ilyas that hears faskh cases. If need be, please email them at daruliftaa@masjidmadinatulilm.org, and they can set an appointment.

والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin (May Allāh forgive him and his parents) -- [1]

موجبات الكفر أنواع: (منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام) إذا قال الرجل: لا أدري أصحيح إيماني أم لا، فهذا خطأ عظيم إلا إذا أراد به نفي الشك. من شك في إيمانه، وقال: أنا مؤمن إن شاء الله، فهو كافر إلا إذا أول... ومن يرضى بكفر نفسه فقد كفر

الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢ ص٢٨٣، مطبعة الكبرى

رجل كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا كذا في فتاوى قاضي خان ما كان في كونه كفرا اختلاف فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط.

بدائع الصنائع، كتاب النكاح، ج٢ ص٣٣٧، سعيد

ومنها ردة أحد الزوجين؛ لأن الردة بمنزلة الموت؛ لأنها سبب مفض إليه، والميت لا يكون محلا للنكاح، ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء، فكذا في حال البقاء؛ ولأنه لا عصمة مع الردة، وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف. وأما ردة الرجل، فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف

الإختيار، كتاب النكاح، فصل في حكم زواج أهل الذمة، ج٢ ص١٣٤، مكتبة العمرية

قال: (وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق) ، وقال محمد: إن كان المرتد الزوج فهي طلاق؛ لما مر في الإباء، وأبو يوسف مر على أصله أيضا. والفرق لأبي حنيفة أن الردة تنافي المحلية كالمحرمية، والطلاق رافع، فتعذر أن تكون الفرقة طلاقا، ولهذا لا يحتاج في الفرقة هنا إلى القضاء. أما الإباء لا ينافي المحلية والنكاح، ولهذا تتوقف الفرقة على القضاء، وإنما بالإباء امتنع عن التسريح بالإحسان، فناب القاضي منابه على ما بينا

الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكافر، ج٤ ص٢٣٤، مكتبة الاتحاد/ ج١ ص٣٣٩، مطبعة الكبرى

ان ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده

[2]

رد المختار، كتاب الصلاة، ج١ ص٣٥٢، سعيد

(ويكفر جاحدها) لثبوتها بدليل قطعي (وتاركها عمدا مجانة) أي تكاسلا فاسق (يحبس حتى يصلي) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم

الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، ج١ ص٥١، مطبعة الكبرى

الصلاة فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها. كذا في الخلاصة ولا يقتل تارك الصلاة عامدا غير منكر وجوبها بل يحبس حتى يحدث توبة.

[3]

الاختيار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٢ ص١٧٢، مكتبة العمرية

قال: (الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء) وهو أن يطلق الحرة واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عوض والدليل عليه قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: ٢٢٨] والبعل هنا الزوج، ولا زوج إلا بقيام الزوجية، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع، ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الرد من غير رضاها، والإنسان إنما يملك رد المنكوحة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق، فلا يكون النكاح زائدا ما دامت العدة باقية فيحل الوطء.

قال: (وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها) لما تلونا ولا خلاف فيه، ولأن قوله تعالى: {في ذلك} [البقرة: ٢٢٨] أي في العدة لأنها مذكورة قبله، ولقوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: ٢٣١] والمراد الرجعة لأنه ذكره بعد الطلاق، ثم قال: {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: ٢] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر: «مر ابنك فليراجعها» .

[4]

قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} سورة البقرة: ٢٢٩

الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١ ص٤٨٨، مطبعة الكبرى

إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية.

[5]

الاختيار، كتاب الطلاق، باب االخلع، ج٢ ص١٨٤، مكتبة العمرية

قال: (وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة) والأصل في جوازه قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: ٢٢٩] ، وإنما تقع تطليقة بائنة لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الخلع تطليقة بائنة» ولأنه كناية فيقع به بائنا لما مر ولا يحتاج إلى نية، إما لدلالة الحال، أو لأنها ما رضيت ببذل المال إلا لتملك نفسها وتخرج من نكاحه، وذلك بالبينونة وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم

الاختيار، كتاب الطلاق، فصل في وصف الطلاق، ج٢ ص١٥٤، مكتبة العمرية

البائن: هو الشديد الذي لا يقدر على رجعتها، بخلاف الرجعي، لأنه ليس بشديد عليه حتى يملك رجعتها بدون أمرها اهـ

[6]

الحيلة الناجزة، ص٦٣، مكتبة رضي

اگر کسی عورت کا شوہر کسی طریقہ سے نہ ما نے یا شوہر کے مجنون یا لا پتہ ہونے کی وجہ سے خلع وغیرہ ممکن نہ ہو اور عورت کو صبر کر نے کی ہمت نہ ہو تو مجبورامذہب مالکیہ کے مطابق دین دار مسلمانوں کی پنچائیت میں معاملہ پیش کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ مالکیہ کے مذہب میں قاضی و غیرہ نہ ہونے کی حالت میں یہ صورت جائز ہے کہ محلہ کے دین دار مسلمانوں کی ایک جماعت جو کم از کم تین افراد پر مشتمل ہو پنچائت مقرر کرےاور واقعہ کی تحقیق کر کے شریعت کے موافق فیصلہ کردے تو فیصلہ بھی فیصلئہ قاضی کے قائم مقام ہوتا ہے۔