Isra M. asked 2 weeks ago
Assalamu Alaikum,
If a sister was in a 9 month marriage with zero relations (no physical touch, no consummation of marriage, etc.), is there an exception to observing Iddah post divorce? Does one have to stay home and observe the months of Iddah in this case? I have been hearing various answers regarding this situation. I would greatly appreciate your insight.
Jazakallah Khair,
Mufti Wahaaj Staff answered 2 weeks ago
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
The obligation of ʿiddah is dependent on whether or not actual or potential consummation of the marriage took place. Potential consummation occurs when a husband and wife are alone for enough time and free from anything that would prevent them from, if they wished, having intercourse. This state of seclusion is called khalwah ṣaḥīḥah, and in terms of ʿiddah and mahr (dowry), it is considered the same as consummation of the marriage.
If at any time during the marriage the sister and her husband were in a state of khalwah ṣaḥīḥah, she must observe the ʿiddah post-divorce and her ex-husband must pay her the full mahr (dowry).[1] If they were never in a state of khalwah ṣaḥīḥah, she will not have to observe an ʿiddah period, but she will not be entitled to her mahr. Rather, her ex-husband must give her a parting gift. The gift should not exceed half of the mahr amount.[2]
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وبه التوفيق
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin
(May Allāh forgive him and his parents)
—
الاختيار، كتاب النكاح، فصل في المهر، ج٢ ص١٢١، مكتبة العمرية
(والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول) لما روى محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها – فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل».
وروى زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون – رضوان الله عليهم – أنه إذا أرخى سترا، أو أغلق الباب – فلها الصداق كاملا، وعليهاالعدة. وقال عمر – رضي الله عنه – فيه: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم. ولأنه عقد على المنافع، فيستقر بالتخلية كالإجارة، ولأنها سلمت المبدلإليه، فيجب لها البدل كالبيع
فتح باب العناية، كتاب النكاح، فصل في المهر وأحكامه، ج٢ ص٢٠٠، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
في النقاية: أقل المهر عشرة دراهم فتجب العشرة إن سمى دونها، وإن سمى غيره فالمسمى عند موت أحدهما أو عند خلوة صحت وهي ألا يوجد مانع وطء حساً أو شرعاً أو طبعاً كمرض يمنعه وصوم رمضان وصلاة فرض وإحرام وحيض ونفاس، بخلاف الجب والعنة والخصاء.
وفي فتح باب العناية: قال ابن المنذر: هو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين… لنا: قوله تعالى: {وكيف تأخذونه وقد أفضىٰ بعضكم إلى بعض} وحقيقة الإفضاء الدخول في الفضاء، وهو المكان الخالي، والمس ليس بوطء حقيقة، وإنما حملاه علي الوطء لأنه سببه، فأطلق اسم السبب على المسبب، وحملناه علي الخلوة: لأنه لا يمس امرأة عادة إلا في الخلوة الصحيحة، فكان إطلاق اسم الملزوم على اللازم، والمسبب على السبب؛ إذ الخلوة الصحيحة سبب المس ظاهراً، وما ذكرنا أولى لتأيده بالنص، وبما روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور، فقد وجب الصداق. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من كشف خمار امرأته، أو نظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. رواه الدارقطني والشيخ أبو بكر الرازي في أحكامه، وبالإجماع فقد حكى الطحاوي إجماع الصحابة في هذه المسألة.
الاختيار، كتاب النكاح، فصل في المهر، ج٢ ص١٢٠-١٢١، مكتبة العمرية
في المختار: والمتعة بالطلاق قبل الدخول ولا تجب إلا لهذه، وتستحب لكل مطلقة سواها. والمتعة درع وخمار وملحفة يعتبر ذلك بحاله، وتزاد على قدر نصف مهر المثل.
وفي الاختيار: قال: (ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل): لأن النكاح الذي سمى فيه أقوىٰ، فإذا لم يجب في الأقوىٰ أكثر من نصف المهر لا يجب في الأضعف بطريق الأولىٰ.
فتح باب العناية، كتاب النكاح، فصل في المهر وأحكامه، ج٢ ص٢٠٠، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
قال: (وإن لم يسم) المهر حال العقد، أو نفاه (فالمتعة) واجبة، أو فيجب المتعة إذا حصلت الفرقة من قبل الزوج (قبلها) أي: قبل الخلوة الصحيحة.