Convert asked 4 years ago 
Mufti Wahaaj answered 4 years ago بسم الله الرحمٰن الرحيم
الجواب حامداً ومصلياً
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh. Dear sister, May Allāh ease your difficult situation and give you strong īmān, happiness, and peace of mind. Some aspects of your question were addressed here: Half the deen | Tawheed Center - Farmington Hills. This answer will, inshāʾ Allāh, address the things that were not discussed in that answer. Questions- Do we, as spouses have any obligations to preform ibadah together? Especially if that was the agreement prior to marriage? Will my deen be deficient if I divorce?
- Is he obligated to keep his word [to give a divorce]?
- If I do not respect him as a Muslim husband, do not trust him and feel that I would be a better Muslim when single and not constantly in tears. will I be punished I I file for divorce?
- While performing ʿibādah together is recommended and is a means of earning Allāh’s pleasure and mercy, it is not an obligation. Failing to do so would not make the couple sinful. Rather, each spouse is obligated to fulfill their own farāʾiḍ.
- As mentioned above, people are morally obligated to keep their promises.
- We sympathize with your situation and pray that things change for the better for you. It is important to be in a loving, supporting marriage. That being said, Islām does not give women the right to unilateral divorce. While filing for a divorce in civil court will end the civil (legal) marriage, it will not necessarily dissolve the Islāmic marriage. Instead, she has three options:
- Asking the husband to divorce her: This would result in a revocable divorce (ṭalāq rajʿī). During the waiting period (ʿiddah), the husband can unilaterally take back the wife in marriage as long as it is the first or second divorce issued. No new nikāḥ is needed.[2] If he says, “I irrevocably divorce you” or “I give you one ṭalāq bāʾin”, the nikāḥ will be broken. If the husband and wife wish to remarry one another, both parties must concent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid to the wife. If the couple do not reconcile during the ʿiddah period, the wife is free to remarry when it is over.
- Khulʿah: She offers to pay the husband to divorce her.[3] This will result in an irrevocable divorce.[4] If the husband or wife wants to remarry, both parties must consent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid.
- She goes to a committee of scholars who will hear her case and see if there are grounds to annul the marriage (faskh).[5] In this case also, if the parties wish to remarry, both parties must consent, a new nikāḥ must be performed, and a new mahr (dowry) must be paid.
قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (سورة الإسراء: ٣٤)
مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، ج٥ ص٩٦٢، رقم: ٢٩٢٣، دار الفكر
(وعن عمرو بن عوف المزني) : بضم الميم وفتح الزاي كان قديم الإسلام وهو ممن نزل فيه {تولوا وأعينهم تفيض من الدمع} [التوبة: ٩٢] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما» ") : كالصلح على أن لا يطأ الضرة وكالصلح على الخمر والخنزير (" «والمسلمون على شروطهم» ") : أي: ثابتون على ما اشترطوا (" إلا شرطا حرم حلالا ") : بأن يشترط لامرأته أن لا يطأ جاريته (" أو أحل حرما ") : بأن يشترط أن يتزوج أخت امرأته معها (رواه الترمذي، وابن ماجه، وأبو داود انتهت روايته) : أي: مروي أبي داود (عند قوله: على شروطهم) : روى أحمد، وأبو داود، والحاكم، عن أبي هريرة الفصل الأول فقط.
الاختيار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٢ ص١٧٢، مكتبة العمرية
قال: (الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء) وهو أن يطلق الحرة واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عوض والدليل عليه قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: ٢٢٨] والبعل هنا الزوج، ولا زوج إلا بقيام الزوجية، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع، ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الرد من غير رضاها، والإنسان إنما يملك رد المنكوحة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق، فلا يكون النكاح زائدا ما دامت العدة باقية فيحل الوطء.
قال: (وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها) لما تلونا ولا خلاف فيه، ولأن قوله تعالى: {في ذلك} [البقرة: ٢٢٨] أي في العدة لأنها مذكورة قبله، ولقوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: ٢٣١] والمراد الرجعة لأنه ذكره بعد الطلاق، ثم قال: {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: ٢] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر: «مر ابنك فليراجعها» .
قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} سورة البقرة: ٢٢٩
الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، باب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١ ص٤٨٨، مطبعة الكبرى
إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية.
الاختيار، كتاب الطلاق، باب االخلع، ج٢ ص١٨٤، مكتبة العمرية
قال: (وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة) والأصل في جوازه قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: ٢٢٩] ، وإنما تقع تطليقة بائنة لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الخلع تطليقة بائنة» ولأنه كناية فيقع به بائنا لما مر ولا يحتاج إلى نية، إما لدلالة الحال، أو لأنها ما رضيت ببذل المال إلا لتملك نفسها وتخرج من نكاحه، وذلك بالبينونة وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم
الاختيار، كتاب الطلاق، فصل في وصف الطلاق، ج٢ ص١٥٤، مكتبة العمرية
البائن: هو الشديد الذي لا يقدر على رجعتها، بخلاف الرجعي، لأنه ليس بشديد عليه حتى يملك رجعتها بدون أمرها اهـ
الحيلة الناجزة، ص٦٣، مكتبة رضي
اگر کسی عورت کا شوہر کسی طریقہ سے نہ ما نے یا شوہر کے مجنون یا لا پتہ ہونے کی وجہ سے خلع وغیرہ ممکن نہ ہو اور عورت کو صبر کر نے کی ہمت نہ ہو تو مجبورامذہب مالکیہ کے مطابق دین دار مسلمانوں کی پنچائیت میں معاملہ پیش کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ مالکیہ کے مذہب میں قاضی و غیرہ نہ ہونے کی حالت میں یہ صورت جائز ہے کہ محلہ کے دین دار مسلمانوں کی ایک جماعت جو کم از کم تین افراد پر مشتمل ہو پنچائت مقرر کرےاور واقعہ کی تحقیق کر کے شریعت کے موافق فیصلہ کردے تو فیصلہ بھی فیصلئہ قاضی کے قائم مقام ہوتا ہے۔
Please login or Register to submit your answer